تشریفات طلاق | تشریفات عروسی لاکچری | دفتر ازدواج شیک تهران | پیوند مهر افزا

تشریفات طلاق

تشریفات طلاق عبارتند از اجازه یا حکم دادگاه، داوری، تشریفات اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق. اجازه دادگاه همان گواهی است دادگاه برای عدم سازش زن شوهر برای ادامه زندگی مشترک آنها صادر می کند.

یعنی اگر طلاق بصورت توافقی هم باشد دادگاه گاهی عدم سازش زندگی مشترک را صادر میکند اگر برای گرفتن این گواهی زن وشوهر اقدامی انجام ندهند

هریک از زن و مردی که این گواهی را از دادگاه نگیرد وبدون آن طلاق بگیرد مجازات کیفری در پیش دارد حتی سر دفتری که این طلاق را ثبت کندمجازات شده و  سلب صلاحیت خواهد شد.

و هرگاه طلاق ثبت نشده باشد زوج به مجازات عدم ثبت طلاق نیز محکوم خواهد شد. گواهی عدم امکان سازش به نفع شوهر صادر می­شود

یک تصمیم اعلامی و حاکی از احراز سازش است که به شوهر می­دهد به دفتر طلاق مراجعه و زن خود را طلاق دهد. ولی اگر زن بخواهد از شوهرش طلاق بگیرد نیاز به حکم دادگاه دارد که باعث ایجاد قانون جدیدی میشود.

برای تکمیل مراحل طلاق و صدور گواهی عدم سازش در صورت مشکوک بودن مشکلات روانی زوجین بایدگواهی سلامت به دادگاه ارائه بدهند.

که البته قابل ایراد است مگر اینکه بگوییم این گواهی برای آگاهی داوران و ملحوظ داشتن وضع روانی زوجین در اخذ تصمیم است.

در صورتی که یکی از زوجین دچار جنون دائمی باشد و نتواند گواهی را به دادگاه ارائه دهد باید یکی از والدین او این عمل را انجام دهد در مورد فرزند کمی مشکل است

تقاضای عدم سازش یا عدم استفاده از آن بستگی نظر و تصمیمی که شخص می گیرد بستگی دارد که باید تا رسیدن به سن بلوغ به همان حال باقی بماند.

مورد دومی که باید بررسی شود قضاوت و داوری درباره اختلافات موجود بین زن و شوهر است و برای جلوگیری از تشریفات طلاق است در اسلام نیز ارجاع این گونه اختلافات به داوری بوده است.

آیه 35 سوره نساء مؤید این مسئله است. باید در نظر داشت که داوری با دادرسی متفاوت است داور اصولا به وسیله اصحاب دعوی انتخاب می­شود.

و به تعبیر دیگر داوران اصولا قضاوت منتخب اصحاب دعوی هستند در حالیکه دادرس بوسیله مقامات عمومی منصوب می­گردد. به علاوه داور دارای سمت قضائی و مکلف به رعایت تشریفات و آئین دادرسی معمولی نیست.

در قانون آئین دادرسی مدنی در ماده 676 این قانون مسئله داوری پیش­بینی شده بود.

قانون حمایت از خانواده به صورت کامل­تر به این مسئله تاکید داشته و همچنین لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ارجاع به داوری را در موردی که شوهر بخواهد زن را طلاق دهد مقرر داشته است.

داورها باید دارای حداقل 40 سال سن، مسلمان متعهد و مورد اعتماد باشند ثانیا آشنایی با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشند

ثالثاً اشتهار به فسق و فساد نداشته باشند که البته در سال 82 شرط سنی 40 سال برای داوران از طرف دیوان عدالت اداری در رأی شماره 36 مورخ 13/2/82 حذف و دیگر لازم به این نیست که داوران دارای 40 سال تمام باشند.

ارجاع به داروی اختصاص به طلاق ندارد و در سایه موارد اختلاف و ناسازگاری بین زن و شوهر نیز ممکن است امر به داوری ارجاع شود. اما این داوری اجباری نیست.